مهن المستقبل الرقمية: هل سيصبح الجنوب العالمي مصدرا للعمالة منخفضة التكلفة أم مركزا جديدا للملكية الفكرية؟
كيف ستغير التقنيات الجديدة سوق العمل؟ وما التداعيات التي قد تترتب على سباق الذكاء الاصطناعي بالنسبة لدول الجنوب العالمي؟ وهل ستواجه الدول النامية خطر الوقوع في «النموذج الرقمي القائم على المواد الخام» لتصبح مصدرًا للعمالة منخفضة التكلفة، أم ستستفيد، على العكس، من نافذة الفرص المتاحة لتطوير تقنياتها ومنصاتها الخاصة؟ اقرأوا التفاصيل في مادة TV BRICS.
الواقع الرقمي الجديد وسوق العمل
يشهد سوق العمل العالمي تحولًا متسارعًا بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتوسع في الوصول إلى التقنيات الرقمية، ما يفتح أمام دول الجنوب العالمي فرصًا جديدة لتطوير الكفاءات الرقمية وتعزيز حضورها في الاقتصاد المعرفي.
ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "مستقبل الوظائف" (The Future of Jobs)، من المتوقع أن تغير هذه التحولات بحلول عام 2030 طبيعة 60% من الشركات حول العالم، مع ارتفاع الطلب على الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، والتي ستصبح من بين أكثر المهن طلبًا.
لكن الأهم أن التحول العالمي في سوق العمل خلال السنوات الأربع المقبلة قد يؤدي إلى استحداث 170 مليون وظيفة جديدة، مقابل الاستغناء عن نحو 92 مليون وظيفة. وفي هذا السياق، أشارت أولغا إرغونوفا، الأستاذة المساعدة في قسم البنوك والأسواق المالية والتأمين بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية للاقتصاد، والحاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وخبيرة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن نحو 40% من المهارات المهنية المستخدمة حاليًا ستحتاج إلى التغيير، فيما سيحتاج 59 من كل 100 عامل إلى إعادة التدريب ورفع مستوى مهاراتهم. ولا تقتصر هذه التحولات على اقتصادات الدول المتقدمة.
وارتفع عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي بنحو تسعة أضعاف خلال الفترة من 2021 إلى 2024، ويتركز نحو خُمس هذه الوظائف في البلدان متوسطة الدخل. ووفقًا لتوقعات المحللين، سيواصل الطلب على المهن الجديدة النمو في دول الجنوب العالمي تحديدًا.
ولن يقتصر الطلب على مطوري الذكاء الاصطناعي، بل سيشمل بدرجة أكبر المتخصصين القادرين على تطبيق هذه التقنيات داخل قطاعات محددة. ومن بين هذه التخصصات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، والحوسبة السحابية، والروبوتات والأتمتة، والتكنولوجيا الزراعية، والطب الرقمي والتطبيب عن بُعد، والتعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب المتخصصين في تكييف الذكاء الاصطناعي مع اللغات المحلية والبيانات الوطنية.

مصدر الصورة: gorodenkoff / iStock
إعداد المتخصصين في دول الجنوب العالمي
يؤكد متخصصون أن 65% من تلاميذ المدارس اليوم سيعملون مستقبلًا في تخصصات لم تظهر بعد. وقد وردت هذه الفكرة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "مستقبل الوظائف"، وجرى بحثها مرارًا خلال اجتماعات لجان وهيئات الأمم المتحدة. ويمثل هذا التحول تحديًا للأنظمة التعليمية في دول الأغلبية العالمية، التي تحتاج إلى مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأوضح الخبير أن تحديث المعايير والأنظمة التعليمية في الدول ذات الاقتصادات النامية يستغرق في المتوسط 6 إلى 9 سنوات، ما يعني أن بعض البرامج التعليمية قد تصبح متأخرة عن التطورات التكنولوجية بحلول موعد إدراج التخصصات الجديدة فيها.
وفي المقابل، اعتبرت الخبيرة أولغا إرغونوفا أن المدارس والجامعات مطالبة بالتركيز ليس فقط على تعليم المهن، بل على تطوير قدرة الطلاب على إعادة التعلم واكتساب مهارات جديدة باستمرار. كما يتعين على الاقتصادات النامية معالجة نقص المدرسين المؤهلين لتدريس تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات الضخمة والأنظمة الروبوتية، إلى جانب تقليص الفجوة الرقمية.
وإلى جانب التحديات والمخاطر، أشار تيموفي فورونين، نائب مدير مركز البحوث للتحليل الاستراتيجي للتطور التكنولوجي في المدرسة العليا للسياسة العامة والإدارة بجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف" إلى مزايا فريدة بدأت تظهر أمام دول الجنوب العالمي في السباق الرقمي. ومن أبرزها ارتفاع نسبة الشباب بين السكان. وقال: "يبلغ متوسط عمر السكان نحو 19.5 عامًا في إفريقيا و28 عامًا في جنوب آسيا، ما يعني وجود قاعدة شبابية واسعة نشأت في بيئة رقمية واكتسبت تفاعلًا مبكرًا مع الهواتف الذكية. وفي الوقت نفسه، يتزايد الاتجاه نحو استبدال الشهادة الجامعية التقليدية بمؤهلات مهنية متخصصة. وكانت الدول النامية من أوائل من أدركوا أن الشهادة الجامعية لم تعد ضمانًا مطلقًا للحصول على وظيفة".
وفي دول مثل الهند ونيجيريا وإندونيسيا وكينيا، إلى جانب دول أخرى، تتطور الدورات التطبيقية المكثفة وتزداد شعبيتها، إذ تتيح معسكرات التدريب (Bootcamps) اكتساب أكبر قدر من المهارات العملية خلال فترة قصيرة. كما تنظم شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية الكبرى ومنصات تكنولوجيا التعليم برامج تدريبية قصيرة وبرامج للحصول على شهادات مهنية، تركز على اكتساب مهارات محددة خلال فترة زمنية وجيزة.
وبالتالي، أصبح بإمكان المتخصصين من الدول النامية دخول الأسواق العالمية وزيادة دخولهم. ولتحقيق ذلك، لن يضطر العاملون في المدن الصغيرة في إفريقيا أو الهند أو أمريكا اللاتينية أو جنوب شرق آسيا إلى الانتقال إلى العاصمة أو الهجرة إلى الخارج، كما كان يحدث في السابق.
وتقول أولغا إرغونوفا: "في الاقتصاد الرقمي، يستطيع المبرمج ومحلل البيانات والمصمم والمهندس والمدرس والاستشاري تصدير عملهم مباشرة إلى السوق العالمية. وهذا السوق ضخم بالفعل. ووفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغ تصدير الخدمات الرقمية من الاقتصادات النامية نحو 1.3 تريليون دولار في عام 2025. وفي عام 2023، تجاوز للمرة الأولى حاجز تريليون دولار".
كما تكتسب اقتصادات العمل الحر والمنصات الرقمية أهمية متزايدة. وبحسب تقديرات البنك الدولي، تمثل اقتصادات العمل الحر ما يصل إلى 12% من سوق العمل العالمي، فيما تستحوذ الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على نحو 40% من حركة المرور على منصات العمل الرقمي العالمية.
وسجلت الوظائف الشاغرة على أكبر منصة للعمل الرقمي في دول إفريقيا جنوب الصحراء نموًا بنسبة 130% خلال الفترة التي شملتها الدراسة، مقابل 14% في أمريكا الشمالية، ما يعكس تنامي دور الاقتصادات النامية في سوق العمل الرقمي العالمي.

مصدر الصورة: gorodenkoff / iStock
"هجرة العقول" والنموذج الرقمي القائم على المواد الخام
يرى خبراء أن تزايد اهتمام الشركات الكبرى وأصحاب العمل في الدول النامية بالكوادر الرقمية يمثل فرصة لتعزيز حضور هذه الدول في الاقتصاد الرقمي العالمي، لكنه ينطوي في الوقت نفسه على مخاطر، أبرزها هجرة العقول واعتماد الاقتصادات النامية على سلاسل القيمة الرقمية التي تترك الجزء الأكبر من الأرباح في المراكز التكنولوجية الكبرى.
وقالت أولغا إرغونوفا، في مقابلة مع TV BRICS: "السؤال الأساسي يتمثل في تحديد مكانة دول الجنوب العالمي في سلسلة القيمة الرقمية الجديدة: هل ستبقى مجرد مصدر للعمالة الرقمية منخفضة التكلفة، أم ستتمكن من تطوير تقنياتها ومنصاتها وبياناتها وملكيتها الفكرية الخاصة؟".
من جانبها، تتفق الخبيرة البرازيلية في الجغرافيا السياسية والسيادة التكنولوجية لدول بريكس والجنوب العالمي إيزابيلا روشا-داشيشيفا على أهمية مؤشر السيادة الرقمية (Digital Sovereignty Index – DSI)، الذي يقيس قدرة الدول على إدارة بنيتها التحتية الرقمية بصورة مستقلة، والحفاظ على قدرتها على الصمود، وتقليل اعتمادها على التقنيات والحلول الأجنبية.
وبعبارة أبسط، يساعد هذا المؤشر على فهم مدى قدرة الدولة والمجتمع ككل على تحديد مسارهما الرقمي بصورة مستقلة، ولا سيما في ظل الضغوط الخارجية. ووفقًا لبيانات هذه الدراسات، تمتلك العديد من دول الجنوب العالمي اليوم مستخدمين ومطورين مؤهلين في مجال التقنيات، ومؤسسات تنظيمية متطورة. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تعتمد على البنية التحتية والمنصات والملكية الفكرية وسلاسل القيمة الأجنبية.
وبحسب الخبيرة، ستحتاج دول الجنوب العالمي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى متخصصين في نقل التكنولوجيا، ومحللين في مجال السياسات الصناعية الرقمية، وخبراء في المشتريات الحكومية، ومدققين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومتخصصين قادرين على تنسيق العمل بين الجامعات والحكومات وقطاعات الإنتاج. لكن الأهم هو الحاجة إلى كوادر قادرة على إنشاء وتطوير مشاريع ومنصات محلية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وحذرت إرغونوفا من خطر نشوء ما وصفته بـ"النموذج الرقمي القائم على المواد الخام"، الذي قد يعيد في الاقتصاد الرقمي إنتاج النمط الذي ساد لعقود في الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية. فبدلًا من النفط والخامات المعدنية والمواد الزراعية، يمكن أن تصبح البيانات والعمالة الرقمية منخفضة التكلفة موردًا جديدًا لدول الجنوب العالمي.
وتشمل الأنشطة منخفضة القيمة نسبيًا وسم البيانات، والإشراف على المحتوى، والبرمجة البسيطة، ومراكز الاتصال، والمهام الرقمية الصغيرة، بينما قد تظل العناصر الأعلى ربحية في سلسلة القيمة، مثل الخوارزميات والبنية التحتية السحابية والمنصات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية، متركزة في عدد محدود من المراكز التكنولوجية العالمية.

مصدر الصورة: DragonImages / iStock
استراتيجية للتنمية الرقمية لدول الجنوب العالمي
لكي تتمكن الدول النامية من الاستفادة من فرص التحول الرقمي وأن تصبح مراكز جديدة للملكية الفكرية، فإنها تحتاج إلى قرارات استراتيجية مدروسة، واستثمارات مالية، وإجراء تغييرات، تبدأ أولًا من مجال إعداد المتخصصين. وفي هذا السياق، يحدد تيموفي فورونين، نائب مدير مركز البحوث للتحليل الاستراتيجي للتطور التكنولوجي في المدرسة العليا للسياسة العامة والإدارة بجامعة موسكو الحكومية «لومونوسوف»، عددًا من النقاط المهمة:
-
التركيز في تعليم الأطفال ليس على كتابة الأكواد البرمجية الأساسية يدويًا، بل على التفكير المعماري ومهارات هندسة الأوامر (Prompt Engineering)؛
-
تطوير مهارات التعلم الذاتي وإعادة التعلم بسرعة في ظل التغير المتسارع في منظومة التقنيات؛
-
التركيز على القدرة على دمج المعارف من مجالات وتخصصات مختلفة، وتعزيز التطور متعدد التخصصات لدى الأطفال والمراهقين؛
-
تطوير شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تضع الدولة الإطار الأساسي، بينما يتم تحديد المحتوى التعليمي الملائم للتطورات الحالية بمشاركة فاعلة من الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية.
ويرى الخبراء أن هذه المنظومة هي التي يمكن أن تهيئ الظروف لإعداد احتياطي موهوب من الكفاءات، وليس مجرد عمالة منخفضة التكلفة، بما يلبي احتياجات تطوير الملكية الفكرية والتقنيات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويسهم في نهاية المطاف في تعزيز السيادة الرقمية لدول الجنوب العالمي.
ومن جهتها، أكدت إيزابيلا روشا-داشيشيفا، الخبيرة في مجال الجغرافيا السياسية والسيادة التكنولوجية لدول بريكس والجنوب العالمي، ورئيسة BRICS+ Forum for Strategic Technology في البرازيل، في مقابلة مع TV BRICS: «ستكون المهن الحاسمة هي تلك التي تتيح لدول الجنوب العالمي الانتقال من سيادة محدودة إلى القدرة على تحديد كيفية تطوير التقنيات، وكيفية تنظيمها، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة التنمية الوطنية».
إعداد المقال: سفيتلانا خريستوفوروفا.