مصنع غذاء الكوكب: كيف تغير البرازيل التجارة الزراعية العالمية والتبادل التجاري داخل مجموعة بريكس؟
كيف يجعل المناخ والزراعة المتطورة من البرازيل دولة رائدة في توريد الغذاء؟ وإلى أين تتجه الكميات القياسية من فول الصويا واللحوم والقهوة والسكر؟ الإجابة في مقال TV BRICS.
عملاق زراعي
تُعد البرازيل فاعلاً رئيسياً في قطاع الأعمال الزراعية العالمي؛ إذ تساهم مساحاتها الزراعية الشاسعة ومناخها المثالي في تحويلها إلى "مصنع غذاء الكوكب". وتبرز البرازيل اليوم كأكبر مُصدر لفول الصويا في العالم، ومورد حيوي للحوم والقهوة والسكر وغيرها من السلع؛ كما أن وجودها ضمن مجموعة بريكس يعزز الأمن الغذائي ويرسي القواعد لآليات تجارية بينية، مثل بورصة حبوب بريكس.
ونقلت شبكة TV BRICS، في مقابلة حصرية، عن دانيال فيتور، رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات مع بريكس+ في المرصد الأمريكي اللاتيني للجيوسياسة الطاقية، قوله: "تعد البرازيل حالياً أحد اللاعبين الرواد في قطاع الأعمال الزراعية العالمي. وقد ساهم تطوير الزراعة المدارية عالية الإنتاجية في جعل البلاد من كبار مصدري منتجات مثل الصويا والقهوة والذرة. كما تلعب الدولة دوراً جوهرياً في تأمين الأمن الغذائي العالمي وفي التوازن التجاري لعدد من دول العالم".
وتضطلع البرازيل، بصفتها مورداً ضخماً للمنتجات الزراعية، بدور الضامن للاستقرار للدول ذات الكثافة السكانية العالية في المجموعة، كما تدعم توجهات التسوية بالعملات الوطنية. ومع ذلك، وبالرغم من هذه المزايا، تعاني التجارة الزراعية البرازيلية من بعض "نقاط الضعف"؛ إذ إن التحديات اللوجستية، والمساحات الجغرافية الهائلة، ونقص مرافق المعالجة العميقة، تجعل القطاع الزراعي واقتصاد البلاد ككل أكثر عرضة للتقلبات. ومع ذلك، فإن الحلول لهذه المشكلات قائمة، ومن الممكن البدء في تنفيذها في المستقبل القريب.
الصويا والقهوة ولحوم الأبقار
يُطلق على البرازيل أحياناً "الموطن الثاني للقهوة"، حيث تتربع على عرش الصدارة العالمية في زراعة بن القهوة دون منازع منذ قرن ونصف؛ إلا أن التدقيق في إحصاءات الصادرات البرازيلية يكشف أن فول الصويا هو الذي يحتل المرتبة الأولى حالياً وليس القهوة.
وتُعد الصين المشتري الرئيسي لفول الصويا البرازيلي؛ ورغم تراجع حصتها في إجمالي الصادرات مؤخراً من 74% إلى 69%، إلا أن حجم الشحنات الفعلية لم يطرأ عليه تغيير يُذكر. كما رفعت البرازيل من حجم شحناتها إلى تركيا بزيادة قدرها 0.8 مليون طن لتصل إلى 2.06 مليون طن، وإلى تايلاند بزيادة 0.5 مليون طن لتصل إلى 1.69 مليون طن، بالإضافة إلى باكستان بزيادة 0.4 مليون طن لتصل إلى 1.35 مليون طن.
ويُمثل قطاع اللحوم ركيزة استراتيجية أخرى في الصادرات البرازيلية؛ حيث تُشير التوقعات إلى أن البرازيل ستسجل في عام 2026 رقماً قياسياً في إجمالي صادرات اللحوم، بما يشمل لحوم الأبقار والخنازير والدواجن؛ إذ يُنتظر إنتاج نحو 33.38 مليون طن من اللحوم، منها 11.3 مليون طن من لحوم الأبقار التي قد تصل صادراتها إلى 4.35 مليون طن، وهو ما يمثل رقماً قياسياً لم يتحقق منذ ثماني سنوات، بحسب ما أفاد به الخبراء.
ويُعد ستيك "بيكانيا" (Picanha) ،وهو قطعة من الجزء العلوي للفخذ تمتاز بطبقة دهنية تمنحها رائحة مميزة عند الشواء، بمثابة فخر وطني للبرازيل؛ ومع ذلك، لا تقتصر مبيعات الأسواق العالمية على القطع الفاخرة فحسب، إذ يؤكد ميخائيل خاتشاتوريان أن صادرات لحوم الخنازير في عام 2026 من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.1% مقارنة بعام 2025 لتصل إلى 1.58 مليون طن؛ وعلى سبيل المثال، سجلت شحنات لحوم الخنازير إلى روسيا الاتحادية في مايو 2026 قفزة بنحو 9 أضعاف على أساس سنوي.
كما تحافظ البرازيل على ريادتها العالمية في إنتاج وتصدير القهوة، وتصنف كأكبر مُصدر لقصب السكر ومنتجات معالجته. وعلاوة على ذلك، تستحوذ البلاد على قرابة 27% من الإمدادات العالمية للذرة، حيث بلغت أحجام صادراتها في الفترة ما بين عامي 2025 و2026 نحو 34 إلى 35 مليون طن.
مصدر الصورة: kupicoo / iStock
النقل والخدمات اللوجستية
تتبوأ الصين في الآونة الأخيرة مكانة المستورد الرئيسي للمنتجات البرازيلية، ولاسيما قطاعات فول الصويا واللحوم والسكر. ووفقاً لبيانات أمانة التجارة الخارجية والعلاقات الدولية، والتي استشهد بها دانيال فيتور، رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات مع بريكس+ في المرصد الأمريكي اللاتيني للجيوسياسة الطاقية، خلال مقابلة حصرية مع TV BRICS، فقد بلغت قيمة الواردات الصينية من البرازيل نحو 67.8 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وهو ما يتجاوز إجمالي واردات الدول الثلاث التي تليها في الترتيب مجتمعة.
ويتطلب الطلب العالمي المتسارع تأسيس سلسلة توريد لوجستية وطنية متكاملة، تشمل بنى تحتية للتخزين ومنظومات نقل وموانئ بحرية مهيأة لتصدير المنتجات. وفي الوقت الراهن، يعتمد قطاع اللوجستيات بشكل أساسي على النقل البري عبر الشاحنات، والذي يستحوذ، حسب تقديرات الخبراء، على قرابة 60% من إجمالي حركة الشحن في البلاد، حيث تعمل ممرات التصدير على ربط أقاليم الإنتاج بالأسواق الدولية.
فعلى سبيل المثال، تربط ممرات النقل البري منطقة "ماتوبيبا" (Matopiba) ،التي تمثل الحدود الزراعية الجديدة للبرازيل وتضم ولايات مارانهاو وتوكانتينس وبياوي وباهيا، بالموانئ الاستراتيجية مثل "سانتوس" في ساو باولو، وموانئ "القوس الشمالي"، وميناء "باراناغوا" في ولاية بارانا. أما محصولا فول الصويا والذرة في منطقة وسط غرب البرازيل، فيُنقل جزء كبير منهما براً نحو محطات السكك الحديدية والمائية، تمهيداً لتوجيهها إلى موانئ "إيتاكي" و"سانتاريم" و"باربارينا" أو الموانئ التقليدية؛ في حين تُنقل إمدادات القهوة من ولايتي ميناس جيرايس وإسبيريتو سانتو براً إلى مينائي "سانتوس" و"ريو دي جانيرو" اللذين يضطلعان بتصدير الكتلة الأكبر من هذا المنتج عبر المحيط الأطلسي، المسار البحري الأهم للتجارة الخارجية البرازيلية.
وتعد لوجستيات التصدير الزراعي في البرازيل عملية معقدة ومتعددة المراحل تستوجب تخطيطاً دقيقاً يراعي التباينات الجغرافية والمناخية، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية.ووفقاً لإلويزا كريستينا سيلفا فيرنانديز، الخبيرة في وكالة طاقة الشباب لدول بريكس، فإن سعة المستودعات وتطوير ممرات النقل يظلان قضيتين حاسمتين للبرازيل.
مصدر الصورة: Joao Bento da Silva / iStock
الروابط التجارية مع دول مجموعة بريكس
تُمثل البرازيل، بصفتها عضواً فاعلاً ومركز ثقل في السوق الزراعية، شريكاً تجارياً استراتيجياً لدول مجموعة بريكس.
وتُعد الصين الشريك المحوري للبرازيل داخل المجموعة، حيث ظلت لفترة طويلة أكبر مستورد للمنتجات الزراعية البرازيلية. ففي عام 2025، صدرت البرازيل إلى الصين سلعاً زراعية بقيمة 55.3 مليار دولار أمريكي. وشهد عام 2022 تحديث بروتوكولات الرقابة على الصحة النباتية بين الجانبين، مما فتح السوق الصينية أمام الذرة البرازيلية ورسخ مكانة البرازيل كمورد رئيسي للمحاصيل.
كما تُعتبر الهند شريكاً هاماً وسوقاً واعدة للصادرات البرازيلية؛ حيث وقعت في عام 2024 اتفاقيات طويلة الأمد مع البرازيل لاستيراد البقوليات. أما روسيا الاتحادية، فتمثل بالنسبة للبرازيل مصدراً للأسمدة التي تُعد حيوية للحفاظ على الإنتاجية الزراعية، لاسيما في زراعة الصويا والذرة والقهوة؛ وفي المقابل، تصدر البرازيل إلى روسيا الاتحادية فول الصويا واللحوم والقهوة ومنتجات أخرى.
وتشهد التجارة الزراعية البرازيلية تطوراً نشطاً مع دول أخرى في الجنوب العالمي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وباكستان، وبنغلاديش، والمكسيك، والفلبين.
وصرح دانيال فيتور، رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات مع بريكس+ في المرصد الأمريكي اللاتيني للجيوسياسة الطاقية، في مقابلة مع TV BRICS، قائلاً: "وبهذا المعنى، تتميز العلاقات بين دول مجموعة بريكس ودول الجنوب العالمي في التجارة الزراعية البرازيلية بتدفق تجاري مستقر. وتنمو الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا بسرعة، مما يسلط الضوء على تحول في محور التجارة البرازيلي".
ووفقاً لرؤية الخبير، فإن تعزيز مكانة الصين كشريك تجاري أول، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة متنوعة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، يمثل استراتيجية جوهرية لتقليل ارتهان البرازيل لكبار المشترين وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
تحديات قديمة وحلول جديدة
على الرغم من النجاحات الواضحة في الإنتاج والتجارة الزراعية، لا تزال الصادرات البرازيلية تواجه تحديات جسيمة؛ أولها تقلب الأسعار الدولية وعدم استقرار أسعار الصرف، اللذان يترافقان مع حواجز تجارية تفرضها بعض الدول. ومن ناحية أخرى، تتطلب التعرفات الجمركية والمعايير الصحية للدول المختلفة مفاوضات دبلوماسية مستمرة.
وفي هذا الصدد، يمكن لتطوير التعاون مع مجموعة بريكس أن يحل هذه المشكلات مستقبلاً؛ فعلى مستوى الدول الأعضاء، يجري عمل دؤوب لتبسيط الإجراءات التجارية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية. وعلاوة على ذلك، فإن إنشاء بورصة حبوب بريكس، ومن ثم بورصة سلع شاملة، قد يساهم في تطوير التجارة بالعملات الوطنية.
وهناك مشكلة هامة أخرى تواجه القطاع الزراعي في البرازيل، بل واقتصاد البلاد ككل، ويتحدث عنها الخبراء بصوت عالٍ، وهي هيمنة المنتجات الخام (المواد الأولية) على الصادرات؛ إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن 77% من صادرات البرازيل إلى دول بريكس كانت عبارة عن سلع أولية.
مصدر الصورة: Biserka Stojanovic / iStock
أشار ميخائيل خاتشاتوريان، الأستاذ المساعد في قسم التنمية الاستراتيجية والابتكارية بالجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، إلى أن هذا الوضع يعود لعدة عوامل، في مقدمتها انخفاض مستويات معالجة المنتجات؛ حيث تتخصص البرازيل في تصدير السلع الخام (مثل الصويا والقهوة والسكر واللحوم)، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وكثيراً ما يؤدي هذا الواقع إلى قيام البرازيل بشراء المنتجات الجاهزة بدلاً من تطوير قطاع المعالجة المحلي، مع استمرار ارتهانها لتصدير المواد الخام كمصدر أساسي للدخل؛ في وقت تظل فيه حالة الطرق، التي تستحوذ على أكثر من 60% من عمليات شحن البضائع، قضية قائمة بحد ذاتها.
ويرى المتخصصون أن هذا الواقع يتطلب حزمة متكاملة من التدابير؛ بدءاً من تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث الموانئ وبناء السكك الحديدية، وصولاً إلى الابتكارات التكنولوجية التي تقتضي اعتماد الحلول الرقمية لتتبع الشحنات، وأتمتة المستودعات، واستخدام تقنية "البلوك تشين" لتحسين العمليات الجمركية. ويعتقد خبراء من دول مختلفة أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع برامج الدعم الحكومي، وتبسيط الأدوات التنظيمية، وبالطبع تنويع أسواق التصريف.
وخلص غييرمو ميغيل روكافورت بيريز، الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية والاتصالية في الجامعة الأوروبية بمدريد، إلى أن: "تحديث شبكة اللوجستيات والنقل يمثل استثماراً جوهرياً في المستقبل لتعزيز النمو المستدام. ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري اتباع سياسات مستقرة تهدف إلى الاستثمار طويل الأمد في بنية اقتصادية حديثة، وتحسين المالية العامة، وتقوية النمو الاقتصادي في ظل تنشيط العلاقات التجارية مع دول مجموعة بريكس".
إعداد: سفيتلانا خريستوفوروفا.