أشباه الموصلات في دول بريكس: لماذا أصبحت الرقائق "نفط القرن الواحد والعشرين"
ما التحديات التي واجهتها دول بريكس في سعيها للوصول إلى هذا المورد ذي الأهمية الاستراتيجية؟ وماذا تفعل هذه الدول العشر لتحقيق السيادة الرقمية؟ اقرأوا التفاصيل في مقال TV BRICS
تُشكل السيادة التكنولوجية ركيزة أساسية في أجندة عمل مجموعة بريكس؛ إذ تسعى المجموعة إلى صياغة فضاء رقمي جديد تتحول فيه التكنولوجيا إلى أداة استراتيجية للتنمية. وفي هذا السياق، تبرز رقائق أشباه الموصلات كعنصر محوري وحاسم لتحقيق هذه التطلعات.
الرقائق وأهميتها لمجموعة بريكس
تُصنف رقائق أشباه الموصلات بأنها العمود الفقري للحضارة التقنية المعاصرة، حيث تدخل في صناعة كافة الأجهزة الإلكترونية تقريباً. وتعمل هذه الرقائق بمثابة "الدماغ" المحرك للأجهزة، إذ تتولى مهام التحكم في تدفقات الإلكترونات، وتقوية الإشارات، وإجراء العمليات الحسابية المعقدة، ممتدةً في تطبيقاتها من الهواتف الذكية والمركبات وصولاً إلى المعدات الطبية المتقدمة.
وأصبح من المستحيل اليوم تصور آفاق التنمية التكنولوجية والاقتصادية، بل وحتى السيادة الوطنية، بمعزل عن قطاع أشباه الموصلات؛ ونتيجة لذلك، احتدم التنافس العالمي في السنوات الأخيرة لفرض السيطرة على هذه التكنولوجيا الحيوية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن الكلمة الفصل في هذا السباق لن تكون للدول منفردة، بل للتحالفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مجموعة بريكس.
وعلق الخبير في مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي ضمن إطار بريكس والتحول الرقمي عبيد أميري، في مقابلة حصرية مع TV BRICS: "في السنوات الأخيرة، اتخذت الدول الأعضاء في بريكس، إدراكاً منها للدور المحوري لأشباه الموصلات في التنمية الصناعية والتكنولوجية، خطوات عملية لضمان الوصول المستدام إلى هذه الموارد. وما يلفت النظر في هذه العملية هو تحول النهج من التبعية إلى الاعتماد الجماعي على الذات".
مصدر الصورة: monsitj /
iStock
إمكانات دول بريكس
وضعت الصين تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع أشباه الموصلات على رأس أولوياتها الوطنية؛ حيث تضخ استثمارات هائلة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات، وهي قطاعات تعتمد في جوهرها على رقائق أشباه الموصلات.
تخطط الصين لزيادة إنتاجها من الرقائق الإلكترونية المتطورة، لا سيما تلك القائمة على تقنيات 7 نانومتر و5 نانومتر، لتصل إلى 100 ألف رقاقة (Wafer) في غضون عام أو عامين، مقارنة بـ 20 ألف رقاقة حالياً، وفقاً لبيانات Nikkei. ويرى الخبراء أن ريادة الصين في تكنولوجيا 7 نانومتر تمثل ركيزة استراتيجية؛ كونها تتيح تقليص حجم الترانزستورات ورفع كفاءة الأداء لكل وحدة مساحة. ويؤكد المحللون أن الصين، التي توصف بالقائد التكنولوجي للتكتل، باتت على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق بنسبة 70% بحلول عام 2030.
من جانبه، أكد نائب الأمين العام للجمعية الدولية للاقتصادات الرقمية ألكسندر تيتوف، أن الهند تبرز كشريك استراتيجي جوهري؛ إذ توفر نحو 20% من الكوادر العالمية المتخصصة في تصميم أشباه الموصلات. وتستثمر الحكومة الهندية حالياً 10 مليارات دولار لتنفيذ مبادرة " بعثة الهند لأشباه الموصلات" (ISM)، التي استهدفت منذ إطلاقها عام 2021 بناء منظومة متكاملة لإنتاج الرقائق والشاشات وتطوير الدوائر المتكاملة.
أما ماليزيا، الدولة الشريكة في مجموعة بريكس، فقد كرست مكانتها في هذه الصناعة باستحواذها على 13% من حجم العمل العالمي في تجميع الرقائق واختبارها وتغليفها، محتلةً المرتبة السادسة عالمياً في التصدير. وتضم ماليزيا مجمعات صناعية ضخمة لإنتاج المعالجات، ورقائق الذاكرة، والرسومات، بالإضافة إلى تطوير كفاءات وطنية في إنتاج رقائق الصمامات الثنائية الباعثة للضو (LED).
وفي مايو 2024، أعلنت الحكومة الماليزية عن تخصيص 5.3 مليار دولار وتدريب 60 ألف مهندس لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لأشباه الموصلات" (NSS)، الرامية لتطوير سلسلة توريد متطورة وجذب كبار الفاعلين الدوليين.
وفيما يخص روسيا، تبرز خبرتها العريقة في إنتاج تقنيات 28 نانومتر. ورغم الصخب العالمي حول تقنيات 2 و3 نانومتر، إلا أن معيار 28 نانومتر يشهد حالياً "ولادة ثانية"؛ نظراً لاستخدامه الواسع في إلكترونيات السيارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم الصناعي. وبفضل توازنها المثالي بين الأداء العالي واستهلاك الطاقة المنخفض، تظل هذه التقنية الروسية ركيزة موثوقة في الإلكترونيات الحديثة التي يفتقر إليها السوق العالمي.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل البرازيل على إحياء قطاع أشباه الموصلات عبر تشغيل منشآتها الإنتاجية الوحيدة، فيما تركز وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية لوسيانا سانتوس على تطوير استخراج المعادن الأرضية النادرة؛ حيث تمتلك البرازيل ثاني أكبر احتياطي عالمي منها بعد الصين، وهي مواد لا غنى عنها في هذه الصناعة.
مصدر الصورة: Capuski /
iStock
تكامل وشراكات استراتيجية داخل بريكس
شهدت نهاية عام 2025 إعلان البرازيل وماليزيا عن تأسيس مشروع مشترك لإنتاج الرقائق، وفقاً لما صرحت به وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية لوسيانا سانتوس في مقابلة مع
Brasil de Fato، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS. وسيتخصص هذا المشروع في إنتاج الدوائر المتكاملة للسيارات الكهربائية ومعدات الطاقة النظيفة، في شراكة واعدة تمزج بين طموح ماليزيا وموارد البرازيل الغنية.
ويرى نائب الأمين العام للجمعية الدولية للاقتصادات الرقمية ألكسندر تيتوف أن آليات التعاون بين دول التجمع قادرة على توفير التمويل اللازم للصناعة، خاصة مع توجه المجموعة نحو تطوير حلول بنية تحتية سيادية. وفي هذا الإطار، أطلق بنك التنمية الجديد (NDB) "صندوق السيادة الرقمية" برأس مال قدره 5 مليارات دولار، لدعم مراكز البيانات وإنتاج أشباه الموصلات داخل دول المجموعة، بحسب ما أفادت به IOL.
واختتم الخبير في مجال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتحول الرقمي عبيد أميري، في حديث لشبكة TV BRICS، بالتأكيد على أن قوة موقف بريكس تكمن في "تكامل الأدوار"؛ فبينما تقود الصين المسار بتقنية 7 نانومتر، تساهم الهند باستثماراتها الضخمة، وروسيا بخبرتها في تقنيات 28 نانومتر، والبرازيل باحتياطياتها من المعادن النادرة، لتشكل هذه الدول معاً سلسلة توريد مستدامة ومستقلة داخل المجموعة.
التحديات وتبعاتها
ومع ذلك، وبالرغم من وفرة الموارد والإمكانات، تواجه دول بريكس جملة من التحديات والقيود في مسارها نحو امتلاك ناصية تكنولوجيا أشباه الموصلات. ويبرز في طليعة هذه العقبات تعذر الوصول إلى معدات "الليثوغرافيا" (الطباعة الحجرية الضوئية) المتطورة؛ إذ تُعد آلة الليثوغرافيا الركيزة الأساسية والأكثر تعقيداً في الإنتاج الحديث لهذه الرقائق، وتتمثل وظيفتها الجوهرية في حفر الأنماط المجهرية على سطح رقاقات السيليكون لتتحول لاحقاً إلى ترانزستورات. ويشير الخبراء إلى أن إنتاج هذه الآلات يظل حكراً على عدد محدود من الدول مثل هولندا واليابان؛ وهو ما يجعل تصنيع الرقائق المتقدمة أمراً مستحيلاً من الناحية العملية دون امتلاك هذه المعدات.
كما لفت المحللون إلى معضلات تتعلق بصعوبة الوصول إلى البرمجيات المتخصصة، مما يعيق وتيرة تطوير رقائق سيادية خاصة بدول التجمع، بالتوازي مع ما تفرضه كثافة رأس المال العالية والارتهان التكنولوجي للخارج من تباطؤ في دورة الابتكار وتطوير هذه التقنيات.
مصدر الصورة: MikeMareen /
iStock
سبل التغلب على التحديات
ويرى الخبراء أن تذليل هذه القيود التكنولوجية يستوجب تفعيل التعاون الجماعي وضخ استثمارات مشتركة في البنية التحتية لقطاع أشباه الموصلات، وهو المسار الذي تشهد دول بريكس حراكاً نشطاً فيه حالياً.
وفي هذا الصدد، صرح نائب الأمين العام للجمعية الدولية للاقتصادات الرقمية ألكسندر تيتوف: "رغم القيود الجيوسياسية والمالية والتقنية، تتبنى دول بريكس بشكل متزايد سياسات صناعية واستراتيجيات تنويع وشراكات دولية؛ لضمان تأمين احتياجاتها من أشباه الموصلات وترسيخ سيادتها الاقتصادية".
ويمثل "صندوق السيادة الرقمية" (DSF)، برأس مال قدره 5 مليارات دولار، الخطوة الأولى في مسار توحيد الجهود، وسط تأكيدات من المتخصصين على ضرورة استمرارية المبادرات المشتركة وتوسيع نطاقها. ويؤكد الخبراء أن الإمكانات المتكاملة للدول الأعضاء قادرة على بناء سلسلة توريد مستقلة؛ بحيث تضطلع الصين بالتصنيع المتقدم، وتتولى الهند مهام التصميم، بينما تركز روسيا على التطبيقات الاستراتيجية، وتؤمن البرازيل المواد الخام الأساسية.
واختتم الخبير في مجال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتحول الرقمي عبيد أميري حديثه بالقول: "مما لا شك فيه أن ملامح المستقبل التكنولوجي العالمي لن يصيغها احتكار قطب واحد، بل ستتحدد عبر التنافس والتعاون بين أنظمة بيئية متوازية. وبإمكان دول بريكس، عبر استثمار نقاط قوتها وتعزيز التنسيق البيني، أن تؤدي دوراً حاسماً في تشكيل هذا النظام العالمي الجديد".
هذا المقال من إعداد سفيتلانا خريستوفوروفا.