الرئيسية
أخبار
فيديو
قائمة
Акционерное общество "ТВ БРИКС"
tvbrics@tvbrics.com
Рубцов переулок, д.13, Москва, 105082, RU
+74996425304
سعر الصرف:
RUB/USD 0,0124
BRL/USD 0,1861
INR/USD 0,0105
CNY/USD 0,15
ZAR/USD 0,0601
IDR/USD 0,0001
SPACE FOR MEDIA DIPLOMACY
قائمة
RUB/USD
0,0124
↑
BRL/USD
0,1861
↑
INR/USD
0,0105
↑
CNY/USD
0,15
↑
ZAR/USD
0,0601
↑
IDR/USD
0,0001
↑
TV BRICS تطبيقات

لافروف: بريكس قادرة أن تصبح عنصرا مؤثرا في الشراكة الأوراسية الكبرى

استعرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع شبكة TV BRICS، دور مجموعة بريكس على الساحة الدولية، وآفاق تطور المجموعة في المستقبل، بالإضافة إلى أهداف المجموعة خلال رئاسة الهند عام 2026.

- معالي الوزير سيرغي لافروف تحتفل روسيا، بمناسبة "عيد الدبلوماسي"، الذي يصادف 10 فبراير من كل عام، وهو يوم مهني لموظفي وزارة الخارجية الروسية والبعثات الدبلوماسية. هل تحتفلون بهذا اليوم دائمًا في العمل؟ كيف تقيمون هذا اليوم؟ وما مدى أهميته بالنسبة لكم ولزملائكم؟ وما هي النتائج الرئيسية للعمل الذي تقوم به وزارة الخارجية الروسية؟

- فيما يتعلق بالنتائج، ربما من غير المناسب أن نقيم نحن ذلك. هناك رئيس نعمل تحت إشرافه وفقًا للدستور، وهو من يحدد سياستنا الخارجية، بما في ذلك إقرار مفهوم (عقيدة) السياسة الخارجية، الذي صدر في مارس 2023، الذي يعكس المتغيرات الكبيرة التي تحدث في العالم، والتي تتمتع بطابع منهجي وطويل الأمد، وستشغل الجزء الأكبر من وقتنا في الأنشطة العملية.

بالطبع، من المهم أيضًا أننا نعمل مع كل دولة شريكة، بناء على اتفاقات (جرى توقيعها) على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لوضع خطط محددة في المجالات التجارية والاقتصادية، والاستثمارية، والتعاون العلمي، بالإضافة إلى التنسيق المشترك على الساحة الدولية في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. ونحن نولي اهتمامًا خاصًا، بالطبع، لرابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي الفضاء السوفيتي السابق عموما. يستند هذا العمل اليومي إلى خطط استراتيجية طويلة الأمد، ويحقق مصلحة متبادلة مباشرة لكلا الطرفين، لنا ولشركائنا.

لكن التحول الذي نشهده الآن على الساحة العالمية، والذي بدأ منذ فترة نتيجة للانتقال الطبيعي إلى عالم متعدد الأقطاب، حيث لم تعد هناك ثنائية قطبية كما كانت خلال فترة الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، وحلف وارسو وحلف شمال الأطلسي، ولا أحادية قطبية كما حدث بعد (تفكك) الاتحاد السوفييتي، بل أصبحت التعددية القطبية هي التي تحدد مسارات تطور البشرية. لعقود طويلة استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الدولار كأداة ضبط ومحرك رئيسي لتعزيز هيمنتها على الاقتصاد والنظام المالي العالميين، لكنها اليوم باتت تفقد تأثيرها الاقتصادي ومكانتها في الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، نشهد صعود دول مثل الصين والهند والبرازيل. كما تشهد القارة الإفريقية تطورات مثيرة حيث يسعى الأفارقة بشكل متزايد إلى الحفاظ على ثرواتهم الطبيعية وعدم السماح بنقلها إلى الخارج، بل يعملون على بناء صناعاتهم الخاصة كما كان الاتحاد السوفيتي يقدم لهم الدعم في هذا المجال سابقًا. بمعنى آخر، ظهرت العديد من مراكز النمو الاقتصادي السريع، ومراكز القوة والنفوذ المالي والسياسي، والعالم يعيد تشكيل نفسه وذلك يحدث في إطار صراع تنافسي.

الغرب لا يرغب في التخلي عن مواقع التأثير والهيمنة، فمنذ وصول إدارة الرئيس ترامب إلى الحكم باتت معركة الإطاحة بالمنافسين، إن صح التعبير، أكثر وضوحًا وعلنية. في الواقع، إدارة ترامب نفسها لا تخفي طموحاتها وتقول إنه "يجب أن نهيمن على قطاع الطاقة ونقوم بتقييد المنافسين". كما تُستخدم ضدنا أساليب غير نزيهة تمامًا، حيث يتم حظر عمل الشركات النفطية الروسية مثل "لوك أويل" و"روسنفط"، ويحاولون السيطرة على تجارتنا، وعلاقاتنا الاستثمارية، وروابطنا العسكرية والتقنية مع أكبر شركائنا الاستراتيجيين، مثل الهند ودول أخرى من بريكس.

يمكن القول إن هناك صراعًا من أجل الحفاظ على النظام العالمي القديم، الذي كان يعتمد على هيمنة الدولار وعلى القواعد والأسس التي وضعها الغرب وطبقها عبر مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية. وعندما بدأت مراكز النمو الجديدة، استنادًا إلى نفس القواعد الغربية، بتحقيق نتائج اقتصادية أكثر قوة ومعدلات نمو مرتفعة، وهو ما نراه في دول بريكس في جميع أنحاء العالم، بدأ الغرب في البحث عن طرق لمنع حدوث هذا التحول. لكن من المستحيل تحقيق ذلك، لأنها ببساطة عملية طبيعية، إذ إن معدلات النمو في دول بريكس قد تجاوزت منذ عدة سنوات معدلات النمو وحجم الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغربية، والأهم من ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية لدول بريكس يتجاوز بشكل كبير إجمالي الناتج المحلي لدول مجموعة السبع مجتمعة.

وتعقيبًا على ما سبق، فإن هذه العمليات في الاقتصاد العالمي، سواء كانت موضوعية ومرتبطة بظهور مراكز جديدة للنمو، أو ذاتية وتتعلق بمحاولات المراكز القديمة التي فقدت هيمنتها لعرقلة هذه العمليات، تشكل جوهر عملنا ليس فقط على مستوى التنبؤات التحليلية العالمية، بل أيضًا في العلاقات الثنائية مع كل دولة، حيث أن جميع النزاعات الجيوسياسية ومحاولات عرقلة مسار التاريخ الموضوعي تؤثر بالتأكيد على العلاقات الثنائية.

لن أذكر التفاصيل هنا، مثل العقوبات أو أسطول الظل الذي اخترعه الغرب أو محاولات انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحتجاز السفن باستخدام القوة العسكرية في البحار المفتوحة، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى، كالرسوم الجمركية المفروضة على شراء النفط أو الغاز من بعض الدول. هذه الممارسات أصبحت منتشرة في كل مكان الآن، أما بخصوص جوهر عملنا، فتلخصه أغنية تعد نشيدًا رسميًا لوزارة الطوارئ الروسية، لكنها تناسب وزارتنا أيضًا، كما تناسب أي وزارة أخرى في روسيا. وتقول الأغنية "همنا بسيط وهمنا هو أن تحيا بلادنا العزيزة، ولا توجد هموم أخرى".

فما ننشده في أن تحيا بلادنا العزيزة يمثل هدفاً طموحاً للغاية في وقتنا الحالي، حيث يشمل ضمان أمن البلاد بشكل موثوق، خصوصا في ظل التهديدات التي يطلقها بعض السياسيين في أوروبا بشن حرب ضد روسيا. كما يتم ضمان الأمن أيضًا من خلال ضرورة عدم السماح بوجود دولة نازية على حدودنا، فقد حول الغرب أوكرانيا إلى دولة معادية لنا ويستخدمها لشن حرب ضدنا.

يجب القضاء على الأسس النازية. ونحن بلا شك سنقوم بحماية مصالحنا الأمنية، ولن نسمح بوجود أي نوع من الأسلحة التي تشكل تهديدًا لنا على الأراضي الأوكرانية. كما سنضمن حماية كاملة وموثوقة لحقوق الروس أوالناطقين باللغة الروسية، الذين عاشوا ويعيشون منذ قرون على أراضي شبه جزيرة القرم ومنطقتي دونباس ونوفوروسيا. نعتبر مهمة الدفاع عن هؤلاء الناس هي الأهم لضمان بقاء البلاد بعدما اعتبرهم نظام كييف، بعد الانقلاب، كائنات إرهابية وشن ضدهم حربًا أهلية. بالإضافة لما سبق توجد قضايا الاقتصاد والمسائل الاجتماعية التي يوليها الرئيس اهتمامًا دائمًا وتعكف عليها الحكومة.

وضمن هذا الإطار فإن واحدة من المهام الرئيسية للوزارة في سياستنا الخارجية تتمثل في خلق وتأمين أفضل الظروف الخارجية لتطوير البلاد داخليًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، من أجل ضمان وتعزيز نمو رفاهية المواطنين. من الواضح أنه في ظل الحرب العالمية التي شنت ضدنا، وفي ظل محاولات الغرب المحمومة لمعاقبة جميع شركائنا ومطالبتهم بوقف التجارة معنا والتعاون في المجالات العسكرية والتقنية، فمن الطبيعي أن تكون مهمتنا في تأمين الظروف المناسبة للتنمية الداخلية أكثر صعوبة مما كان عليه الحال قبل 10-15 عامًا.

لكن ذلك لا يعني أن هذه المهام أصبحت أقل أهمية. أعتقد أننا نبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع هذه المهام التي كلفنا بها الرئيس بكل كفاءة. وفي النهاية، الحكم على ذلك يعود أولاً وقبل كل شيء إلى الشعب الروسي. أنا أعلم أن المواطنين الروس يولون اهتمامًا كبيرًا لعمل وزارة الخارجية، وهذا يسعدنا، لكنه يضع علينا مسؤوليات إضافية كبيرة. وأتمنى أنه خلال فترة التحضير والاحتفال بيوم الدبلوماسي في 10 فبراير، ستكون لدينا الفرصة للتحدث بشكل أوسع عن نشاطاتنا، والأهم من ذلك، للإجابة على الأسئلة التي تتلقاها الوزارة من المواطنين، والتي نسعى دائمًا للإجابة عليها بشكل دقيق، مع الحفاظ على تواصلنا المستمر مع شعبنا. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. من المهم أن نكون على دراية بما يشعر به الناس تجاه القضايا الخارجية التي تواجهها روسيا، حيث يمنحنا ذلك في كثير من الأحيان إشارات وتوجيهات جيدة. استطلاعات الرأي العام والملاحظات التي نتلقاها كثيرًا ما تحتوي على نصائح قيمة تساهم في اتخاذ قراراتنا في السياسة الخارجية.

- في عام 2025، انضمت إندونيسيا إلى مجموعة بريكس. وقد ذكرتم الهند والصين سابقًا. هل يعني ذلك أن التعاون الدولي داخل بريكس أصبح يحظى بأولوية أكبر في عملكم الآن؟ وما هي الفرص التي ترونها في تطوير هذا التعاون؟

- بلا شك، كل ما ذكرته في إجابتي على السؤال الأول يعكس حقيقة مفادها أنه في ظل فقدان الغرب لهيمنته، ورغم تمسكه بالهياكل والمؤسسات الخاضعة له، والتي باتت عاجزة عن تمثيل الواقع الفعلي وتحقيق العدالة في العلاقات الدولية. في هذه الظروف، أصبح من الضروري إنشاء هياكل جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية واللوجستية على الصعيد الدولي.

نحن لا نطالب بإلغاء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، بل سعينا على مدى سنوات طويلة لإصلاح هذه المؤسسات لضمان أن تحصل دول مجموعة بريكس، التي تمثل أكبر اقتصادات العالم نموًا وأهم القوى التجارية، على حقوق وأصوات تتناسب مع وزنها الفعلي في الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، وقضايا اللوجستيات العالمية.

الغرب يحاول بشدة عرقلة ذلك. الرئيس بوتين أكد مرارًا وتكرارًا أننا لا نرفض استخدام الدولار. خلال إدارة بايدن، اتخذت الولايات المتحدة خطوات عديدة لجعل الدولار سلاحًا ضد أولئك الذين تعتبرهم غير مرغوب فيهم. وأود الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة، رغم كل التصريحات التي سمعناها عن ضرورة إنهاء الحرب التي شنها بايدن في أوكرانيا ووجوب التوصل إلى اتفاق لإنهائها وإمكانية عودة التعاون ذو المنفعة المتبادلة بين البلدين، لم تعترض على العقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة. ففي أبريل الماضي، تم تمديد قانون الطوارئ الذي يتمثل جوهره في معاقبة روسيا وفرض العقوبات عليها، بما في ذلك تجميد احتياطاتنا من العملات الأجنبية. وهذا مكتوب بوضوح: "بسبب التصرفات العدائية لروسيا في السياسة الخارجية". ومن بين الأمثلة التي تم الإشارة إليها أيضاَ، "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وهو ما ينفيه الرئيس ترامب بشكل قاطع ويرفضه تمامًا. بالإضافة إلى "انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان" وغيرها.

كل هذا يمثل سياسة بايدن التي يرفضها الرئيس ترامب وفريقه. ومع ذلك، تم تمديد القانون بهدوء، وظلت العقوبات المفروضة على روسيا سارية المفعول، حيث فرضوا عقوبات على "لوك أويل" و"روسنفط"، وذلك بعد أسابيع من اللقاء المثمر بين بوتين وترامب في أنكوريج.

في الواقع، يُقال لنا إنه يجب حل القضية الأوكرانية. في أنكوريج، قبلنا عرض الولايات المتحدة. إذا نظرنا إلى الموضوع بواقعية، فقد قدموا عرضًا لنا وقبلناه، وبالتالي يجب حل المسألة. كما قال الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا، إنه ليس مهمًا ما سيقال في أوكرانيا أو في أوروبا، فنحن نرى بوضوح ما تبديه معظم الأنظمة في الاتحاد الأوروبي من كراهية تجاه روسيا مع استثناءات نادرة. ما كان يهمنا هو الموقف الأمريكي وبقبولنا لعرضهم، نكون قد حققنا الهدف المتمثل في حل القضية الأوكرانية والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الواسع ومتبادل المنفعة بين الطرفين.

حتى الآن، على أرض الواقع، الأمور تبدو عكس ذلك تمامًا، حيث يتم فرض عقوبات جديدة، وتُشن حرب ضد ناقلات النفط في البحار المفتوحة، بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما تُبذل محاولات لمنع الهند وغيرها من الدول الشريكة لنا من شراء موارد الطاقة الروسية الرخيصة والمتاحة. وفي أوروبا، فرض الحظر على شراء موارد الطاقة الروسية منذ وقت طويل، ويتم إجبارهم على شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار مرتفعة.

وبناء على ما تقدم، يمكن القول إن الأمريكيين قد أعلنوا بشكل واضح عن هدفهم في الهيمنة الاقتصادية. لذا، نحن أبدينا استعداداً للعرض الذي قدموه بشأن القضية الأوكرانية، إلا أنهم الآن لم يعودوا مستعدين لذلك، كما أننا لا نرى أي آفاق إيجابية في المجال الاقتصادي. الأمريكيون يسعون  للسيطرة على جميع مسارات تأمين إمدادات الطاقة للدول الكبرى وجميع القارات. وفي القارة الأوروبية، وضعت واشنطن نصب عينيها خطوط أنابيب "التيار الشمالي" التي تم تفجيرها قبل ثلاث سنوات، وشبكة نقل الغاز الأوكرانية، وخطوط أنابيب "التيار التركي" كذلك.

ما أقصده هنا هو أن هدف الولايات المتحدة يتمثل في الهيمنة على الاقتصاد العالمي، وهو ما يتم تنفيذه من خلال استخدام العديد من التدابير والإجراءات القسرية التي لا تتماشى مع قواعد المنافسة العادلة، مثل الرسوم الجمركية، والعقوبات، والحظر المباشر، وحتى منع بعض الأطراف من التواصل والتعاون. نحن مضطرون لأخذ كل ذلك في الاعتبار. لذا، بينما نتعاون بانفتاح تام مع الهند والصين وإندونيسيا والبرازيل ومستعدين للتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك مع القوة الكبرى مثل الولايات المتحدة، نجد أنفسنا أمام عوائق مصطنعة يخلقها الأمريكيون. وفي مثل هذه الحالات، نكون مضطرين للبحث عن طرق أخرى وآمنة لتطوير مشاريعنا المالية، والاقتصادية، والتكاملية، واللوجستية وغيرها مع دول بريكس.

في إطار بريكس، ترأست روسيا المجموعة قبل عامين، حيث عقدت القمة في مدينة قازان وتبنى المشاركون فيها عددًا من المبادرات الروسية التي بدأ العمل عليها، بينها إنشاء منصات دفع بديلة وآليات للتسويات بالعملات الوطنية وتطوير آليات إعادة التأمين للتجارة داخل المجموعة وبين دول بريكس وشركائها، فضلاً عن إنشاء بورصة للحبوب ومنصة استثمارية جديدة. كل ذلك ليس موجهاً ضد أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة، بل هو نتيجة لسياسات الولايات المتحدة التي تفرض سيطرتها الصارمة على تنفيذ العمليات في المجالات التي ذكرتها، وتطالب بتنازلات أحادية الجانب.

لذلك، نحن لا نرفض التواصل معهم بالقدر الذي يكونون مستعدين فيه للتعاون على أساس المنفعة المتبادلة. وبطبيعة الحال، فنحن مهتمون، بالتعاون مع شركائنا في بريكس، في بناء هيكل لا يكون عُرضة لإجراءات غير قانونية يمكن أن يتخذها أي طرف غربي.

- مبادئ مجموعة بريكس، مثل المساواة والانفتاح والتعاون المتبادل المنفعة، تتوافق مع مبادئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. هل يمكن لمشروع "الشراكة الأوراسية الكبرى" أن يسهم في تعزيز التعاون الدولي بنفس الطريقة التي تساهم بها منظمات مثل شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)؟

بالطبع، أنا واثق من ذلك. في الواقع، تعد "الشراكة الأوراسية الكبرى" مبادرة ظهرت بشكل طبيعي على جدول الأعمال، قبل سنوات، خلال قمة بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2015، حيث صاغ الرئيس بوتين مصطلح "الشراكة الأوراسية الكبرى"، وهو يستند إلى اتجاه طبيعي، فأوراسيا هي أكبر قارة في العالم، وأكثرها ثراءً، وأسرعها نموًا، خاصة إذا نظرنا إلى منطقة المحيط الهادئ، وهي القارة الأكثر اكتظاظًا بالسكان. والأهم من ذلك، هي القارة التي نشأت فيها العديد من الحضارات الكبرى التي لا تزال قائمة إلى اليوم: الحضارة الصينية، والهندية، والعربية، والفارسية، والروسية. فتنوع العمليات التاريخية والثقافية في أوراسيا لا يمكن مقارنته بتاريخ إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، رغم غنى تاريخهم العريق. لكن تنوع الثقافات والحضارات هو ما يميز القارة الأوراسية.

في أوراسيا، هناك العديد من الهياكل الفرعية مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). كما توجد منظمة جنوب آسيا، ومجلس تعاون دول الخليج العربية، وغيرها من المنظمات الإقليمية. في إفريقيا وأمريكا اللاتينية أيضًا، هناك العديد من المنظمات الفرعية، لكن كلتا القارتين تتمتعان بهياكل قارية شاملة وموحدة، مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. لكن في أوراسيا، لا يوجد هيكل موحد يغطي القارة بأكملها.

ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن الأوروبيين، الذين كانوا يهتمون منذ العصور الاستعمارية بتطوير أراضيهم الخاصة، كانوا يستخدمون الأراضي الأخرى، بما في ذلك أراضي أوراسيا، كمستعمرات، سواء كانت الهند أو الصين أو العديد من المناطق الأخرى. وبالتالي، كان اهتمامهم منصبًا بشكل أساسي على تطوير الجزء الغربي من القارة، مع اعتبارهم أنهم أصحاب الأراضي في بقية أجزاء القارة.

تعكس هذه المفاهيم نهج "الأورو-أطلسي" لضمان الأمن. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي الذي تحول في الوقت الحالي تابعاً للناتو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعتمد بدورها على مفهوم الأورو-أطلسي في أساسها، خصوصًا في ظل الحضور النشط لأمريكا الشمالية فيها، أي الولايات المتحدة وكندا.

هذه المنظمات جميعها أصبحت بمثابة مؤسسات تجاوزت دورها الطبيعي، سواء الحلف الأطلسي (الناتو) الذي أخفق في الوفاء بوعده للاتحاد السوفييتي بعدم التوسع شرقًا، أو الاتحاد الأوروبي الذي ألحق ضررًا بالعلاقات مع بلادنا، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أصبحت خاضعة للاجراءات الأحادية الغربية وتجاهلت مبدأ الإجماع بين أعضائها، أصبحت بمثابة مؤسسات تجاوزت دورها الطبيعي.

ومن غير المستغرب أن مبادرتنا، التي طرحها الرئيس في عام 2024 والمتعلقة بضمان الأمن الأوراسي وكذلك إنشاء هيكلية أمنية للقارة الأوراسية، بدأت تكتسب زخماً ويزداد الاهتمام بها بشكل مستمر. من المهم للغاية أن هذه المبادرة المتعلقة بضمان الأمن بمشاركة جميع دول القارة تعتمد على قاعدة مادية، تتمثل في الشراكة الأوراسية الكبرى. فكلما كانت العلاقات بين التكتلات الإقليمية أقوى، كلما أصبح الأساس لبناء نموذج مشترك للأمن أكثر صلابة. وقد بدأت بالفعل عملية تشكيل الشراكة الأوراسية الكبرى، التي انطلقت من العلاقات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وفي هذا السياق، تم الأخذ في الاعتبار أيضًا المبادرة الصينية "الحزام والطريق".

يلتقي رؤساء الأجهزة التنفيذية لهذه المنظمات بشكل دوري، ويتبادلون المعلومات حول الخطط القائمة والمستقبلية لكل منها. وهذا يتيح اتخاذ قرارات بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل أكثر كفاءة وبتكاليف أقل من خلال التعاون.

هذا التعاون نلاحظه أيضًا ضمن إطار مشروع الممر النقل الدولي "شمال – الجنوب" والمشاريع التي تربط جنوب آسيا بمنطقة الشرق الأقصى، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالاستخدام المشترك للطريق البحري الشمالي. هذه العمليات جارية بالفعل ولأسباب مفهومة تشارك فيها دول القارة تحت مفهوم الشراكة الأوراسية. أما مجموعة بريكس فهي منظمة دولية تحظى باهتمام على مستوى جميع القارات، وقد نجحت بريكس ليس في جمع دول أوراسيا فحسب، بل العديد من دول أمريكا اللاتينية والقارة الإفريقية، وهذه العملية ستتواصل في المستقبل.

باعتقادي، مجموعة بريكس تقدم إطارًا شاملًا، إذا جاز التعبير، لدعم عمليات التكامل في القارات المختلفة. ومن الممكن في المستقبل أن تصبح المجموعة منصة يتم من خلالها تنسيق خطط تطوير الاقتصاد، والقطاعات الاجتماعية، والبنية التحتية في كل من أوراسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

والجدير بالذكر أن انضمام القوى الأوراسية الكبرى مثل الصين، والهند، وروسيا، بالإضافة إلى إندونيسيا الآن، يعزز من قدرة مجموعة بريكس على أن تكون عنصرًا محوريًا وفعّالًا في دفع عجلة التعاون وتساهم كذلك في تشكيل الشراكة الأوراسية الكبرى.

- تولت الهند رئاسة مجموعة بريكس هذا العام، وقد أعلنت عن أولوياتها الرئيسية التي تشمل الاستدامة، والابتكار، والتعاون، والتنمية المستدامة. كيف تتوافق هذه الأولويات مع رؤيتكم لتطوير التعاون الدولي؟ وما هو دور الفضاء الإعلامي العالمي في هذا السياق؟ خاصة في ظل الكم الهائل من المعلومات التي تؤثر في حياتنا اليومية؟ ما هي النتائج التي تأملون في تحقيقها شخصيًا خلال فترة رئاسة الهند؟

- تتميز أولويات كل دولة من الدول التي ترأست بريكس تقليديًا بالاستمرارية. وقد ذكرتُ المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة روسيا للمجموعة في عام 2024، وهي ترتبط جميعها بمنصات بديلة وآليات دعم الاقتصاد العالمي. هذه المبادرات لا تزال قيد المناقشة والتطوير، خلال رئاسة البرازيل في العام السباق، وستستمر مع تولي الهند لرئاسة المجموعة هذا العام أيضا.

تولي الهند اهتمامًا خاصًا لموضوع حساس وبالغ الأهمية، وهو مكافحة الإرهاب، حيث نشهد مظاهر وأنشطة إرهابية في أفغانستان وحولها، وكذلك في المناطق الواقعة بين الهند وباكستان، والهند وأفغانستان، وباكستان وأفغانستان، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى مثل الشرق الأوسط. ومن هنا، فإن هذه الأولوية تعتبر مهمة وحيوية بالنسبة لنا، ونحن نعمل إلى جانب الهند بنشاط على دفع هذه المبادرة في الأمم المتحدة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من إعدادها، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق شامل حولها، لكن هذه قضية منفصلة.

الهند أيضًا مهتمة بقضايا الأمن الغذائي والأمن الطاقي، حيث سيكون من المثير للاهتمام مناقشة موضوع الأمن الطاقي في سياق الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب في مجال الطاقة العالمية. كما تولي الهند اهتمامًا خاصًا بقضايا أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروسيا تدعم ذلك بشكل فعال. في الفترة القريبة المقبلة، ستعقد في الهند قمة حول الذكاء الاصطناعي، حيث تمت دعوة روسيا إلى الحدث، حيث سنعمل بنشاط على وضع جدول أعمال مناسب لهذا الحدث. ويحظى هذا الموضوع بأهمية كبيرة، نظرًا للقواعد والمعايير المتعلقة بالتعاون بين الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك قواعد استخدام هذه التكنولوجيا والتي لا تزال في طور التكوين من قبل كل دولة.

إنها معركة دبلوماسية هامة، تحمل أيضًا أبعادًا عملية مباشرة، حيث ستنظم هذه المعايير السلوك الذي تعتمد عليه المسائل الأمنية، ونحن نأمل أن يتم ذلك بالفعل. كما تعلمون، هناك محاولات مستمرة من بعض الأطراف لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

من المؤكد أن لكل دولة الحق في تحديد كيفية سير هذه العملية، ولكن هناك محاولات من بعض الدول لفرض هيمنة معينة وإنشاء هيكل تحت قيادتها، بحيث تخضع لها كل الأنشطة التي تقوم بها الدول فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. من الواضح أن دول بريكس لن تقبل بتقليص سيادتها بهذا الشكل، لكن الشفافية في هذا المجال تظل أمرًا بالغ الأهمية.

لذلك، أعتقد أن برنامج الهند خلال رئاستها لمجموعة بريكس يعتبر عصريًا وملائمًا تمامًا للتحديات الحالية ويستشرف المستقبل، ونحن ملتزمون بدعمه بنشاط.