مجلس أعمال بريكس يدعو إلى تعزيز التعاون العملي بين مجتمعات الأعمال
استعرض المشاركون في اجتماع مجلس أعمال بريكس نتائج العمل خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، وحددوا أولويات المرحلة المقبلة.
عُقد اجتماع مجلس أعمال بريكس في نيودلهي، حيث استعرض المشاركون نتائج العمل خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، واعتمدوا التقرير السنوي، وحددوا مجالات التعاون المستقبلية. ومن المقرر تقديم الوثيقة إلى قادة دول المجموعة خلال قمة بريكس المقرر عقدها في 13 سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق، أشار جاي شروف، رئيس الجانب الهندي في مجلس أعمال بريكس، إلى أن مجموعات العمل التابعة للمجلس ركزت خلال العام على قضايا تعزيز التجارة والاستثمار، ورفع مرونة سلاسل الإمداد، وتطبيق التقنيات الحديثة، إضافة إلى التعاون في مجالات البنية التحتية والزراعة والطاقة والتمويل والطيران والصناعة.
وقال شروف:"بالنسبة لي، يتمثل أهم إنجاز تحقق خلال هذه السنوات في الوصول إلى فهم أعمق للإمكانات والقدرات التي تمتلكها دولنا. فلدينا الكثير من المقومات التي يمكن أن نقدمها لبعضنا البعض، من أسواق واسعة وموارد طبيعية وقدرات صناعية، إلى شركات تكنولوجية متقدمة ومؤسسات مالية قوية وإمكانات بحثية كبيرة. كما تتمتع دولنا بطاقة ريادية هائلة. والسؤال هو: كيف يمكننا ربط هذه القدرات معًا؟".
وأوضح رئيس الجانب الهندي أن دول بريكس لا تحتاج إلى إنشاء أنظمة وأساليب متطابقة، بل ينبغي عليها تحديد المجالات التي توجد فيها مصالح حقيقية لقطاع الأعمال وتطوير مبادرات ملموسة تساعد الشركات على التعاون.
وأضاف شروف:"يمكننا تحديد المجالات التي توجد فيها فرص واضحة للتعاون التجاري، وجعل العمل المشترك بين شركاتنا أكثر سهولة. وقد استندت رئاسة الهند إلى مبادئ بناء القدرة على الصمود، والابتكار، والتعاون، والاستدامة. وهذه أفكار واسعة بالنسبة لقطاع الأعمال، لكنها في الواقع عملية للغاية".
من جانبه، اقترح لياو لين، رئيس الجانب الصيني في مجلس أعمال بريكس، أربعة مجالات رئيسية للعمل المستقبلي للمجموعة. وأوضح أن الفروع الوطنية للمجلس عملت بشكل وثيق خلال عام 2026، فيما نفذت مجموعات العمل المقترحات التي قُدمت خلال الاجتماع النصفي، ما ساعد على إعداد التقرير السنوي.
وحدد لياو لين تنفيذ نتائج رئاسة الهند لبريكس وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي باعتباره المجال الأول للعمل. وقال:"ينبغي لنا ترسيخ التوافق الذي توصل إليه قادة دول بريكس على مستوى السياسات، وضمان توافقه مع "استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس 2030" والأولويات الجديدة المقبلة، والاستفادة الكاملة من دور المجلس كجسر، وتوحيد جهود مجتمعات الأعمال في بريكس، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بشكل أعمق".
وأشار إلى أن المجالات الأخرى تشمل تطوير مصادر جديدة للنمو الاقتصادي من خلال الابتكار والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء، وتعزيز سلاسل الإنتاج، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المالية. وأضاف:"من الضروري توسيع منظومة "تعاون بريكس الموسع" بشكل تدريجي، وتعميق الحوار داخل المجموعة ومع الشركاء الخارجيين، ومشاركة فرص التنمية التي توفرها بريكس مع دول الجنوب العالمي، والعمل بشكل مشترك لمواجهة التحديات".
بدوره، أكد أندريه غوريف، رئيس الجانب الروسي في مجلس أعمال بريكس، أن أولويات رئاسة الهند، والمتمثلة في القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، تنعكس بالفعل في المشروعات الرقمية والطاقة الخضراء والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن تحقيق الإمكانات الكاملة للمجموعة لا يزال يواجه بعض التحديات، من بينها اختلاف الأنظمة التنظيمية والإجراءات الجمركية، إضافة إلى تفاوت متطلبات اعتماد المنتجات بين الدول. وشدد غوريف على ضرورة إزالة هذه العوائق لتعزيز كفاءة المشروعات المشتركة، قائلًا:"ما لم تتم إزالة هذه العقبات، ستواصل المشروعات المشتركة فقدان كفاءتها".
وأوضح أن الجانب الروسي في مجلس أعمال بريكس أعد مقترحات في تسعة مجالات، داعيًا إلى التركيز على المبادرات الأكثر تقدمًا وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، استعرض تاي ليتا إيليما، رئيس الجانب الإثيوبي في مجلس أعمال بريكس، فرص الاستثمار في بلاده، مشيرًا إلى أن عدد سكان إثيوبيا يتجاوز 130 مليون نسمة، بمتوسط عمر يبلغ 19.3 عامًا، فيما يزيد عدد السكان في سن العمل على 60 مليون شخص. وقال إيليما:"ينمو اقتصادنا بمعدل قوي يبلغ 7.1%، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى ما بين 8.0 و10.2% خلال عامي 2026-2027".
ودعا إيليما دول بريكس إلى التعاون مع إثيوبيا في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة وتصنيع المركبات الكهربائية. وأوضح أن الاستثمارات الصينية موجودة في أكثر من 30 منطقة صناعية ومنطقة خاصة في إثيوبيا، مشيرًا إلى تطور هذه الشراكة نحو تجميع التقنيات المتقدمة وتصنيع الخلايا الشمسية.
كما دعا الشركات الزراعية البرازيلية إلى تطوير مجمعات إنتاج الألبان ومشروعات الإيثانول النظيف، مشيرًا إلى أن الخبرات الروسية في التعدين والطاقة تتناسب مع احتياجات قطاع التعدين الإثيوبي، مع وجود فرص في مشروعات تشمل أسمدة البوتاس، ومعالجة البورون، وإنتاج الصودا الكاوية، ورسم الخرائط الجيولوجية.
وأوضح إيليما أن التعاون مع مصر يمكن أن يتوسع في مجالات المنسوجات والخدمات اللوجستية البحرية والتجارة عبر ممرات البحر المتوسط والبحر الأحمر. كما وصف الإمارات العربية المتحدة والسعودية بأنهما مصدران مهمان لرأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة وقطاع الضيافة، مقترحًا التعاون مع إيران في إنتاج الأسمدة والمكونات الدوائية.
وقال إيليما:"دخلت إثيوبيا التاريخ باعتبارها أول دولة في العالم تفرض حظرًا كاملًا على استيراد مركبات الركاب ذات محركات الاحتراق الداخلي. وقد تجاوز عدد تسجيلات المركبات الكهربائية 110 آلاف مركبة، حيث تمثل السيارات الكهربائية أكثر من 60% من إجمالي تسجيلات المركبات الجديدة".
من جانبه، أكد أنينديا باكري، رئيس الجانب الإندونيسي في مجلس أعمال بريكس، أن بلاده مستعدة لتصبح قاعدة تصنيع لجنوب شرق آسيا والأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي والطاقة، ومعالجة المعادن الحيوية، وتطوير الصناعة الحديثة تمثل مجالات واعدة للتعاون. وقال باكري:"ينبغي قياس نجاح هذا التعاون بالنتائج الملموسة: المزيد من التجارة، والمزيد من الاستثمارات، والمزيد من الشراكات بين شركاتنا، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين اقتصاداتنا".
بدوره، أعلن أحمد الوكيل، رئيس الجانب المصري في مجلس أعمال بريكس، عقد 29 اجتماعًا لمجموعات العمل خلال العام، بدعم من أكثر من 50 فريق عمل واتحادًا مهنيًا. وقال الوكيل:"لقد أوضحنا في تقريرنا السنوي، الذي سنوقعه اليوم ونقدمه إلى قادة دولنا، دور القطاع الخاص في بريكس وتطلعه إلى تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص بما يعود بالنفع على شعوبنا".
وأكد أن الجانب المصري في مجلس أعمال بريكس سيواصل عمله خلال رئاسة الصين للمجموعة عام 2027.